به گزارش خبرنگار مهر، تغییر در دولت، پیش از موعد قانونی انجام شد. هفتم مرداد ۱۴۰۳ خورشیدی دولت چهاردهم رسماً کار خود را با ریاست جمهوری مسعود پزشکیان آغاز کرد. وی نهمین رئیس جمهور ایران پس از شهید رئیسی است.
انتظارها از دولت جدید در حوزه اقتصاد بالا بوده و بر اساس قول‌هایی که از سوی رئیس جمهور و کابینه وی داده شد مردم امیدوار به بهبود شرایط رفاهی خود هستند.
امین دلیری یکی از اقتصاددان‌های کشور که سال‌ها تجربه کار اجرایی را نیز در کارنامه خود دارد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره وظایف اقتصادی دولت چهاردهم، گفت: اتفاقی که در رأی اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزرای پیشنهادی رئیس جمهور در روز چهارشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ رخ داد باید در حافظه دولت‌ها و مجلس ثبت شود. به قول رئیس مجلس شورای اسلامی گام دوم وفاق ملی توسط مجلس برداشته شد.
وی ادامه داد: این رویداد سرآغاز دیگری در بستر اتحاد ناگسستنی میان رهبری، مردم، دولتمردان و مجلس شورای اسلامی بوده و به عنوان گام دوم وفاق ملی است. در گام سوم وفاق ملی هم همکاری و همراهی دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و نیز رکن عظیم مردم با یکدیگر یک اصل مسلم است. دولت باید به وظیفه خود و به قول‌های داده شده به مردم و مجلس شورای اسلامی، صادق بوده و آنها را عملیاتی کند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی باید در ریل گذاری حرکت دولت در جهت بازسازی و سازندگی و ساختن زندگی آرام و بدون دغدغه شغلی و معیشتی مردم، راه سهل و آسانی را فراهم کند. قوه قضائیه باید در مبارزه با فساد، زد و بند، رانت و انحصار بیش از گذشته برخوردهای قضائی و نیز از جنبه‌های پیشگیری کمک بگیرد.
تکلیف سنگین دولت و رسیدگی به امور اقتصادی به‌جا مانده
دلیری با بیان اینکه اکنون تکلیف سنگینی بر دوش وزرای دولت چهاردهم است، گفت: دولت باید فرصت‌ها را در همین روزهای نخست کاری غنیمت شمرده و برنامه‌های هدفمند را شروع کند. فرمایش مولای متقیان علی (ع) را آویزه گوش کند که فرصت‌ها چون ابرهای بهاری هستند به سرعت می‌گذرند، پس فرصت‌های کار خوب را غنیمت شمارید.
دلیری در ادامه به مسائل مالی و اقتصادی اشاره کرد و یادآور شد: با بررسی کارهای مهم اقتصادی به جا مانده از دولت‌های گذشته، به تعبیر رهبر معظم انقلاب، مسأله اقتصاد هنوز جزو اولویت‌های نخست محسوب می‌شود.
وی با تاکید بر توجه به معضلات اقتصادی کشور از سوی تیم اقتصادی دولت چهاردهم، اظهار کرد: تیم اقتصادی دولت متشکل از وزرای وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رؤسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده که باید مسائل را با حساسیت ویژه پیگیری کنند.
وی گفت: با توجه به عدم هماهنگی نهادهای متولی اقتصادی در اجرای برنامه‌های راهبردی اقتصادی در دولت‌های گذشته، در این دوره، رئیس جمهور در شعار و وعده‌های انتخاباتی و نیز مشاور عالی رئیس جمهور قبل از انتخابات ریاست جمهوری که از وحدت فرماندهی اقتصادی سخن گفته است؛ اکنون وقت عمل است. باید دید هر یک از وزرای اقتصادی در خصوص مهار تورم، کنترل نقدینگی و پایه پولی، اشتغال، رشد اقتصادی، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، رونق بازار سرمایه، تقویت ارزش پول ملی، اصلاح نظام مالیاتی و بانکی کشور، بهبود معیشت مردم و برنامه پرداخت یارانه‌ها و نیز کسری بودجه مزمن و اصلاح ساختار اقتصادی کشور و سهل کردن تولید داخلی و تجارت خارجی و مبادلات آزاد پولی با توجه به وظایف وزارتخانه و نهادهای تابعه چه برنامه‌ای به سهم خود برای حل مشکلات اقتصادی کشور دارند و چگونه با هماهنگی به جنگ معضلات اقتصادی کشور خواهند رفت.
چرا جراحی اقتصادی موفق نبود
دلیری با اشاره به شعارهای انتخاباتی دولت چهاردهم، ادامه داد: پزشکیان در شعارهای انتخاباتی، برنامه‌های دولت خود را از اجرا و توجه به سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، سیاست‌های اصول کلی نظام، برنامه ۵ ساله هفتم مورد تأکید قرار داده است؛ اما اینکه برنامه‌ها چگونه و با چه سازوکاری قرار است اجرا شود از اهمیت بسیاری برخوردار است.
وی گفت: سیاست‌های بعضی از دولت‌های پیشین در قالب اصلاحات اقتصادی، طرح تحول اقتصادی و جراحی اقتصادی، چرا موفق نبودند؛ زیرا مشکلات اقتصادی را نه‌تنها کاهش ندادند بلکه بر آن افزودند. بنابراین انتخاب راه درست، نیاز به بررسی و تحلیل سیاست‌های گذشته دارد. البته از طرف منتقدان، صاحبنظران و برخی از اساتید دانشگاه هشدارهای لازم به دولت‌ها در خصوص اثرات منفی اجرای طرح‌های تحول اقتصادی یا طرح‌های جراحی اقتصادی داده شد؛ ولی بدون توجه به این هشدارها، بی محابا و متهورانه طرح جراحی اقتصادی توسط دولت مهرورزی و دولت سیزدهم با اعلام قبلی و دولت سازندگی بدون اعلان برنامه قبلی و دولت تدبیر و امید در اوایل دور دوم دوره ریاست جمهوری بدون اعلام، دست به شوک‌های ارزی و قیمتی زدند و در پی آن باعث مشکلات حاد و پیچیده اقتصادی در کشور شدند.
وی اضافه کرد: به طوری که به نام حل مشکلات اقتصادی مردم، ولی به ضرر مردم شد و با اجرای نسخه‌های تعدیل و اصلاحات اقتصادی بر وخامت معیشت افزوده شد و باعث عدم تعادل در اقتصاد گردید؛ به نحوی که تشدید نرخ تورم، کاهش شدید ارزش پول ملی، افزایش رشد نقدینگی در مقابل کاهش تولید ناخالص ملی، کاهش قدرت خرید قشرهای ضعیف جامعه و طبقه متوسط و شکاف شدید طبقاتی بین فقیر و غنی و بسیاری از مشکلات اقتصادی دیگر، نتیجه اجرای این سیاست‌ها بود که کپی برداری از نسخه‌های تعدیلی منسوخ شده بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول صورت گرفت.
این اقتصاددان با بیان اینکه اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی، در واقع قدم زدن در سرزمین کویری برای یافتن آب بود، گفت: در چنین شرایطی بدیهی بود تلاش‌ها بیهوده است. بنابراین انتظار است تیم اقتصادی دولت چهاردهم با پرهیز از آزمون و خطا، راه درست و کم هزینه را انتخاب کند.
دو عامل اصلی تشدید نرخ تورم
دلیری در ادامه سخنان خود، اظهار کرد: شوک‌های ارزی و قیمتی در دولت‌های مختلف در بعد از انقلاب اسلامی ایران بدون استثنا باعث افزایش نرخ تورم و سپس سبب کسری بودجه شدید شده که دو عامل اصلی تشدید نرخ تورم در اقتصاد کشور است. برای آنکه این ادعا به صورت علمی و تجربی نشان داده شود لازم است به شواهد آماری اشاره شود.
این گفت‌وگو ادامه دارد…
نظر شما